التبعية القانونية
التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل
ويقصد بها خضوع العامل لادارة صاحب العمل ويخضع لاشرافه بتلقى الاوامر منه ويطبقها وان ينفذ توجيهاته فى سير العمل ويتحمل الجزاءات التاديبية فى حالة مخالفة هذه التعليمات او عدم اتباعها
ويتميز هذا النوع من التبعية بعدة مزايا
يقتصر الامر على حق صاحب العمل بالاشراف والتوجيه ولايتعدى ذلك فى التدخل فى المسائل الفتننية البحته التى قد لايتوفر الالمام بها .
انها تتعلق بظروف العمل وحده دون ان يتعدى ذلك الى حياه العامل الخاصة . فهى تتعلق مثلا بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وايام الاجازات وتوزيع العمل بين العمال .
ويشترط للقيام بالتبعية القانونية توافر الشروط الاتية
ان يكون العامل شخصا طبيعيا لاشخصا معنويا
ان يكون العمل ملزما بان يقوم بالعمل بنفسه دون ان يستخدم عمالا يقومون بتنفيذه لحسابه دون ان تربطهم برب العمل رابطة مباشرة .
ان يكون العامل ملزما بالعمل فى خدمة الطرف الاخر بحيث تنتفى فيه المشاركة بين الطرفين
ان يكون العامل ملزما بوضع نشاطه تحت تصرف شخص اخر هو صاحب العمل
التبعيبة القانونية هي المسؤولية القانونية التي تتقرر على المتبوع بسبب التصرفات غير المشروعة للتابع أثناء تأديته وظيفته والتي يتولد عنها ضرر للغير .
وتقوم هذه المسؤولية بناء على عنصري السلطة الفعلية التي يمارسها المتبوع على التابع سواء أكان مصدر هذه السلطة عقد أو بدون عقد يربط بين الطرفين ، فالعبرة بالسطلة الفعلية على التابع وليس بوجود عقد بيهما كعقد العمل مثلاً. غير أن العقدم العمل يمثل أحد صور التبعية القانونية.
أما العنصر الثاني في علاقة التبعية فهو الرقابة والتوجيه.
الجدير بالذكر أن التبعية القانونية تعد أحد الإستثاءات المشهورة قانوناً ، إذ الأصل أن المسؤولية تقع على الإفعال المباشرة للشخص ولا يسأل الشخص عن أخطاء غيره إلا في حالة قيام علاقة التبعية بعنصريها المذكورين أعلاه.
تعتبر التبعية القانونية عنصرا من العناصر التي خصها قانون العمل زيادة عن عنصر العمل في حد ذاته وكذا عنصر الاجر كون العامل يؤدي مهام في الاصل لا تعنيه كطرف مباشر للاثلر القانونية وانما يعد تابعا كون رب العمل هو المعني مباشرة وخاصة الشروط التي تمنيه اداءات المشاريع .
فعنصر التبعية
يعد عنصرا اساسيا في عقد العمل وتعريفها بانها العلاقة التي تقوم على اساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتمار العامل بأوامره لاشرافه ورقابته وتعرضه لجزاءات اذا ما قصر في عمله او اخطأ في تنفيذه لتعليمات وشروط العمل المعروفة في العقد او المنصوص عليها في النظام.
وهنا نقول ان التبعية تقف عند عقد العمل بين صاحب العمل والعامل فيتحمل العامل الاثار القانونية جراء هذا العقد ولا يتحمل غيرها.
التبعية الاقتصادية بين العامل وصاحب العمل
وهى تركز على الناحية الاقتصادية للعامل ومعنى ذلك ان العامل لايستطيع العيش والاستقلال بعيدا عن صاحب العمل لان الاجر الذى يتقضاه منه هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب رزقه ويعتمد عليه فى معيشته اعتمادا كاملا .
ومن اهم عيوب هذا النوع من التبعية
استنفاذ طاقة العامل بالكامل مما يؤدى الى انهاك قوى العامل وعدم قدرته على مواصلة الانتاج بصورة مرضية
سيطرة وتحكنم صاحب العمل فى مقدرات العامل مما يؤدى الى خلل فى علاقات العامل بصاحب العمل . مما يؤدى فى النهاية الى اهدار حقوق العامل لصاحب العمل .
ان معيار التبعية الاقتصادية غير دقيق فى تفسير علاقة التبعية . فمن الممكن ان يعتمد العامل فى رزقه على صاحب العمل اعتمادا كاملا رغم من ذلك لايكون تابعا له كمن يقوم بانتاج سللعة معينة كالحياكة مثلا لحساب احد تجار الملابس وحده دون غيره
عنصر التبعية الفنية بين العامل وصاحب العمل
يقصد بالتبعية خضوع احد طرفى عقد العمل وههو العامل للطرف الاخر وهو صاحب العمل والتبعية قد تكون فنية او قانونية او اقتصادية
التبعية الفنية
وهى اقصى صور التبعية حيث يكون العامل واقعا تحتت اشراف وتوجيه صاح العمل فى كل صغيرة وكبييرة وفى كل خطوة من خطوات العمل
ولاشك ان اهمك عيوب هذا النوع من التبعية هو
قتل روح الابتكار والابداع لدى العامل
انه يحمل صاحب العمل فوق مايحتمل لاسيسيما اذا كان المشروع كبيرا ويسششمل انواعا كثيرة من خطوات الانتاج
انه يستحيل من الناحية العلمية وخصوصا فى المشاريع الكبيرة . ان يلم صاحب العمل بكل تفاصيل وخطوات الانتاج بحيث لايستطيع العامل التصرف بمفرده فى منها الا بتوجيه صاحب العمل
YouTube حقوق وضمانات العامل في قانون العمل الجديد
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف بتعليقاتكم على مجلتنا